سایت جنگ نرم وتهاجم فرهنگی

متاسفانه شواهد و قرائن موجودتاریخی گواه بر آن است که از بدو تأسيس كشور افغانستان، همواره سياست‌هاي دولت، قومي و عموما مبتني بر تبعيض و انحصار بوده و قدرت‌هاي سياسي اقتصادي و فرهنگي عمدتا در انحصار گروه های خاص بوده است. به این ترتیب دیگران از مزاياي شهروندي برخوردار نبوده‌اند، بلكه در برخي از دوره‌هاي تاريخي اعمال چنين سياست‌هايي منجر به اخراج، نسل كشي و اشغال سرزمين‌هاي آنان نیز شده است.  ازآنجاي كه دولت‌ها در افغانستان همواره در انحصار قوم و بعضا خاندان خاصي بوده‌اند، این دولت ها هميشه حافظ و مدافع همان گروه خاص بوده و با ابزارهاي در دست داشته ديگران را از دستيابي به منافع ارزشمند قدرت، ثروت، و معرفت محروم نگه داشته‌اند، و حتی در برخی موارد با روا داشتن تبعيض‌هاي نارواي نژادي سعي ورزيده‌اند با زور و اجبار به قلع و قمع گروه‌ها و اقوام ديگر پرداخته، و تمايزات فرهنگي آنان را نابود نمايند.

با توجه به خصوصيات رفتاري، و رواني جوامع قبیلوی و محيط زندگي بسته و عشيره‌‌‌‌اي مملو از تعصبات كور نژادي و قومي که بارنت روبين از آن بنام گنجينه سنت‌هاي کهن ياد مي‌کند، اكثراً افراد قبایل خشن و جنگجو بوده و همواره محيط زندگي پرتنش و نا آرامي را داشته‌اند، به همين لحاظ هميشه به لشكر كشي‌ها و جنگ‌هاي طولاني در بين خود و ديگران دامن زده‌اند. اين روند تاکنون هم ادامه دارد و ما همچنان شاهد درگيري‌ها، سرقت‌ها، کشتارمردم، ماموران دولتي، سربازان ارتش و ... در مناطق مختلف کشور هستيم. سوگ‌مندانه‌تر اين‌که دولت و نيروهاي ائتلاف و ناتو هم از مهار اين درگيري‌ها و يافتن راه‌حل مناسب براي آن عاجز‌ند و هر روز بر ميزان نا امني‌ها بيشتر افزوده مي‌شود. بسیاری بر این باور اند که یکی از عوامل اصلی تمامي مشکلات کشور در زياده خواهي‌ها و فزون طلبي‌هاي عده‌ي کوته فکر و تنگ‌نظر نهفته‌است. تا زماني که آنان دست از ين تفکرات کهنه و قرون وسطايي مبتني بر برتربيني نژادي و قومي بر ندارند، افغانستان همچنان دست‌خوش جنگ‌ها و نزاع‌هاي داخلي خواهد بود و کابل همچنان تاريک‌ترين پايتخت ويرانه‌هاي جهان.

پس از برگذاری اجلاس بن و بازگشت خیل عظیم از تحصیلکردگان کشور که اکثرا در کشور های غربی تحصیل کرده و تجربه مدیریت آموخته بودند انتظار می رفت با حضور آنان بار دیگر کشور در گرداب تعصبات کور گروهی و قومی فرو نرود و این بار تحصیلکردکان جامعه ما طرح نو در اندازند و کشور را از بحران چندین ساله جنگ و خشونت و ویرانی نجات دهند.  اگرچه در سالهای نخستین شکل گیری نظام جدید در کشور گام های در این مسیر برداشته شد اما به مرور زمان فرهنگ قبیلوی حاکم بر جامعه افغانی روشنفکران و تحصیلکردکان این کشور را نیز تسلیم خود کرد. اگر قرار براین باشد که تمامی نمونه ها و مواردی که تبعیض های ناروا و نابرابر علیه مردم در بخش های مختلف کشور روا داشته شده است را بر شماریم مثنوی هفتاد من کاغذ شود. اما برای نمونه یکی از کلیدی ترین و مهمترین پست ها در حکومت و وزارت خانه ی بسیار مهم و تاثیر گذار در عرصه بازسازی و ساخت وساز کشور را که در آن چهره های تحصیلکرده غرب و اساتید دانشگاه های غربی حضور داشته اند را می توان مورد مطالعه وبررسی قرار داد.

وزارت مالیه عمده ترین نهاد مالی افغانستان است که وظیفه ی ترتیب و تطبيق بودجه، جمع آوری ماليه، تنظيم و کنترول مصارف و تاديات دولت و تنظيم امور گمرکی را بر عهده دارد. در راس این وزارت خانه مهم مدیران و مسئولین مختلفی در این سالها حضور داشته اند که کاری به افراد و مسئولین خاص نداریم اما بررسی عملکرد این وزارت خانه بصورت کلی می تواند به روشنی نشان دهد که عملی شدن بودجه ها و پلان های نابرابر و ناعادلانه بازسازی و پروژه های ساخت و ساز در کشور اکنون به شکل کاریکاتوریک در آمده و در برخی از مناطق کشور پروژه های بسیار بزرگ و مهمی اجرا و عملی شده است اما در نقاط دیگر از اجرا شدن کوچک ترین پروژه ممکن بازسازی و یا کمک به مردم خبری نیست که نیست. متاسفانه و با هزاران درد باید گفت که تجربه های غم انگیز گذشته و پیشرفت های شگفت انگیز دنیای غرب در عرصه های مختلف اقتصادی فرهنگی و اجتماعی، این تحصیلکردگان ما را که در آنجا در جریان تحصیل زیسته و تلمذ کرده اند، از افتادن در پرتگاه فرهنگ انحصار طلبی قومی نجات دهد.

انکشاف و توسعه متوازن در کشور  همواره از شعار های اصلی دولت و نظام جدید در کشور بوده است. این اصل مهم از آغاز شکل گیری روند جدید در توافقات اجلاس بن و بعدها در قانون اساسی و سایر قوانین کشور مورد توجه وتاکید جدی قرار  داشته است. ناگفته هویدا است که در نبود انکشاف و توسعه متوازن درکشور برقراری صلح، ثبات و امنیت پایدار در کشور نیز بسیار دور از انتظار خواهد بود. با این حال متاسفانه دیده می شود بودجه تبعیض آمیز و ناعادلانه که پیامدهای اجتماعی و اقتصادی ناگواری را برای جامعه افغانستان در پی دارد بی باکانه از طرف مقامات این وزارت خانه مهم تسوید شده است. بودجه نامتوازن باعث نابرابریهای اجتماعی و اقتصادی می گردد و در نهایت نابرابریهای اجتماعی و اقتصادی مانع دموکراتیزه شدن افغانستان شده و با ایجاد شکافهای اجتماعی زمینه ستیزهای اجتماعی را به وجود می آورد.

همین ناتوانی در عبور از فرهنگ قبیلوی باعث شده است که اکنون توده هایی از مردم فقیر و محروم که از تنگدستی علف می خورند و یا تن به دریا می سپارند تا از شر مرارتهای رنجبار زندگی نجات یابند هیچگونه سهمی از بودجه به اصطلاح ملی نداشته باشند. شهروندان مناطق محروم کشور تابع ترین شهروندان کشور اند که از قوانین کشور تبعیت مینمایند، مکلفیت های خویش را در برابر دولت ادا مینمایند، مالیه پرداخت میکنند، نیروی کار ساخت و ساز و بازسازی کشور را فراهم مینمایند، برای کشور افتخار می آورند و برای حفاظت و صیانت از وطن قربانی میدهند، ولی در عرصه های اقتصادی و اجتماعی به فراموشی سپرده می شوند، در واقعیت امر می توان گفت این بخش های از جامعه عامدا اما به صورت غیر مستقیم در مضیقه و محاصره اقتصادی دولت کنونی قرار دارد.

جالب تر از همه این است که در عین محرومیت شدید ولایاتی مانند بادغیس، دایکندی، بامیان و غور که کوچکترین توجهی در این سالها به این والایات نشده است؛ ولایاتی که وضعیت کاملا بهتری دارد به دلیل حضور مخالفان مسلح وبه بهانه آسیب پذیر بودن بیشترین کمک ها را دریافت کرده است. به هر حال چه بپذیریم و یا نپذیریم واقعیت آنی است که در برابر دیدگان ما قرار دارد. میزان پروژه های در حال اجرا و به انجام رسیده در مناطق خاص از کشور هر گز نشان دهنده رعایت اصل اعتدال ، توازن و انصاف در این زمینه نیست. بایسته است مقامات محترم وزارت خانه های مختلف در کشور بیش از این به تعمیق بحران بی اعتمادی ملی و انشقاق و جدایی میان مردم با روا داشتن سیاست های تبعیض آمیز کمک نکنند و به افغانستان توسعه یافته و مترقی در سایه عدالت و برابری بیاندیشند.